تبعیض و دوگانگی که هیچ‌گاه اصلاح نشد؛

حقوق‌های نجومی میراث تلخ دولت روحانی/ آپشن های نجومی مدیران در بودجه 1400

پرداخت حقوق‌های نجومی را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین اقدام دولت روحانی برشمرد که در واقع از این دولت به یادگار خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، پرداخت حقوق‌های نجومی از جیب مردم و بیت‌المال در سال‌های اخیر بارها رسانه‌ای شد و نه‌تنها صدای مردم بلکه صدای بسیاری از دلسوزان نظام را نیز درآورد اما هر بار دولتی‌ها آن را نفی کرده و از اساس آن را رد کردند.
بااین‌حال انتشار برخی از فیش‌های حقوقی نشان داد که بسیاری از شرکت‌های دولتی تبدیل به حیات خلوت شده و ارقامی به‌عنوان پاداش و حقوق پرداخت می‌شود که در نوع خود حیرت‌آور است.
درحالی‌که بعد از صحبت‌های صریحی که از سوی نمایندگان مجلس و همچنین رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و انتظار می‌رفت پرونده حقوق‌های نجومی به‌صورت کامل بسته شود اما نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه پای حقوق‌های نجومی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نیز که در واقع آخرین سال دولت روحانی است باز شد.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

طبق اطلاعات جدول، فهرست شرکت‌های دولتی که بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه حقوق پرسنلی پرداخت کرده‌اند، بررسی شده است.

بالاترین و کمترین حقوق نجومی

بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ تومان به ثبت رسیده است.


تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. بر اساس جزئیات جدول ذیل ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

مصوبه‌ای با امضای نوبخت

مصوبه‌ای که بر اساس آن این ارقام نجومی باید پرداخت شود به امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه رسیده که در آن آمده است رقم حقوق مدیران می‌تواند تا 21 برابر پایه حقوق باشد.

عدم اجرایی شدن ماده 29 برنامه ششم توسعه

در این میان نکته قابل‌تأمل این است که بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز ماده 29 برنامه ششم توسعه حقوق عملیاتی نشده است، قانونی که صراحتاً اعلام می‌کند تمامی دریافتی همه دستگاه‌های دولتی باید شفاف‌سازی‌شده و در سامانه برای دید عموم مردم قرار بگیرد.

علاوه بر این راهکارهای زیادی برای مقابله با این پرداخت‌های نجومی پیشنهاد شده است که یکی از این راهکارها واریز یکپارچه حقوق‌ها از خزانه کشور است.
پیشنهادی که سال گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99 پیشنهاد کرده بود اما در نهایت رد شد.
به‌هرحال یکی از میراث دولت روحانی را می‌توان همین پرداخت‌های نجومی عنوان کرد، پرداخت‌هایی که نه‌تنها با عُرف و قانون سازگار نیست بلکه موجب دلسردی مردم نیز می‌شود.



انتهای پیام/


http://www.qomefarda.ir/23386
اخبار مرتبط

نظرات شما