یادداشت؛

ضرورت تسریع در انتصاب استانداران دولت سیزدهم

اگرچه اعضای کابینه دولت در زمان نسبتاً مناسبی معرفی و با رأی اعتماد نمایندگان مردم مشغول به کار شدند ولی آنچنان که انتظار می رفت نشد و شاهد کندی قابل ملاحظه ای در تغییرات دولت سیزدهم بودیم خصوصاً در یکی از بخش های اصلی مدیریتی دولت که همان استانداران می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  پس از روی کارآمدن دولت مردمی آیت الله رئیسی انتظار این بود که با توجه به مشکلات و مسائل موجود کشور که عمدتاً از عملکرد ضعیف دولت گذشته می باشد، دولت جدید با سرعت تشکیل و شروع به فعالیت های اصلاحی نماید کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور خواستار تسریع در تشکیل دولت شده و فرمودند "یک توصیه لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله سرعت عمل بایست به خرج داد. شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد."  
اگرچه اعضای کابینه دولت در زمان نسبتاً مناسبی معرفی و با رأی اعتماد نمایندگان مردم مشغول به کار شدند ولی آنچنان که انتظار می رفت نشد و شاهد کندی قابل ملاحظه ای در تغییرات دولت سیزدهم بودیم خصوصاً در یکی از بخش های اصلی مدیریتی دولت که همان استانداران می باشد تاکنون تقریباً هیچگونه اقدام موثری صورت نگرفته است. آنچنان که در ماده 1 شرح وظایف و اختیارات استانداران  آمده " استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود" این بدین معنی است که استانداران تکمیل کننده کابینه دولت بوده و همچنانکه انتصاب آنان با تصویب هیات وزیران  است ، ضمن پاسخگویی به دولت وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های دولت را در استان ها بر عهده دارند. لذا عدم انتصاب استانداران علاوه بر اینکه موجب بر زمین ماندن برنامه های دولت می گردد از سوی دیگر باعث عدم امکان تغییرات لازم در سایر بخش های دولت خصوصاً در حوزه های استانی و شهرستانی نیز خواهد شد چرا که ماده ۸ شرح وظایف استانداران اشعار می دارد " نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد" و بدین ترتیب امکان تغییر مدیران استانی و شهرستانی نیز میسر نخواهد بود.
اگرچه طی هفته های اخیر لیست هایی از اسامی استانداران احتمالی منتشر گردید ولی تا این لحظه فقط دو استان کشور تعیین تکلیف شده و استاندارانشان منصوب شدند آن هم دو استانی که رئیس محترم جمهور به آنها سفر استانی داشته و مسائل و مشکلات را از نزدیک ملاحظه نمودند و اگر بنا باشد بعد از هر سفر استانی آیت الله
رئیسی منتظر تغییرات استانی باشیم این رویه حداقل تا پایان سال طول خواهد کشید و فرصت اندک دولت برای خدمت رسانی به مردم شریف ضایع خواهد شد. بی شک در شرایط فعلی وضعیت تمامی استان ها و شهرستان های کشور مناسب نیست و لازم است با فوریت ، مدیران برنامه های دولت سیزدهم از جمله وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق نمایند ولی با روند کنونی حصول چنین توقعی بعید بنظر می رسد. در حال حاضر استانداران فعلی که منصوب دولت قبل هستند بدلیل بلاتکلیفی انگیزه لازم را برای برنامه ریزی و پیگیری مطالبات دولت و مردم نداشته و از سوی دیگر بنوعی اقتدار لازم را برای نمایندگی دولت در استان از دست داده اند چراکه مدیران استانی نیز حرف شنوی گذشته را از استانداران ندارند و بدلیل اینکه خودشان نیز در معرض تغییر و تحول هستند فاقد انگیزه برای انجام کارهای جدید و متهورانه متناسب با برنامه های دولت هستند و عملاً در اکثر قریب به اتفاق استانها و شهرستانها شاهد رکود عجیب فعالیت های دولتی هستیم.
دقیقاً مشخص نیست که دلیل کندی در انتصاب استانداران چه می باشد؛ لیکن گمانه ها حاکی از دخالت عواملی خارج از دولت از جمله برخی نمایندگان مجلس در انتصابات است حال آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نه تنها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را از دخالت در این امر منع نموده اند بلکه آنرا بنوعی خطر دانستند. رهبر انقلاب در آخرین سخنرانی خود در جمع نمایندگان که بصورت تصویری در خرداد ماه سالجاری بیان نمودند، فرمودند:"یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود"  بر این اساس ورود نمایندگان به موضوع انتصاب استانداران و فرمانداران مغایر با نظر رهبر انقلاب است و همانطور که اشاره شده قطعاً در ادامه کار آفت هایی را از جمله در انجام وظایف نظارتی نمایندگان خواهد داشت. همچنین اگر بنا باشد دولت تحت تاثیر فشارهای وارده قرار گیرد یا اینکه به حرف و حدیثهایی مثل این فرد نظامی است ، آن یکی جوان بی تجربه است، دیگری در فلان دولت مسوولیت داشته و ... نمی توان انتظار داشت که گزینه های مطلوب در کوتاه مدت انتخاب و آغاز رسمی دولت را شاهد باشیم.
بنظر می رسد رئیس جمهور محترم بایستی نسبت به تعیین استانداران که در حقیقت نقش روسای جمهوری محلی (استانی) را برعهده دارند اهتمام بیشتری داشته و همانگونه که در زمان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام نمود فارغ از
فشارها و توصیه های افراد و جریانات سیاسی نسبت به انتخاب افراد شایسته و همسو با دلت مردمی اقدام نماید تا انشالله هر چه زودتر شاهد تحقق وعده ها و تغییر همه جانبه خصوصا در اوضاع اقتصادی کشور و وضع معیشتی مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

دکتر سید مهدی قریشی - مدرس دانشگاه تهران




انتهای پیام/


http://www.qomefarda.ir/28811
اخبار مرتبط

نظرات شما