شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
قم فردا گزارش می دهد؛
نقدینگی افسارگسیخته و ضرورت همت جهادی مردم و مسئولان
مشکلات داخلی امروز کشور و بویژه نقدینگی افسارگسیخته در کنار فشارهای خارجی، عملا کشور را وارد یک بحران اقتصادی کرده است؛ مسئله ای که حل آن، نیازمند تلاش و سعی جهادی همه مردم و مسئولان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در زمان های نه چندان دور، «میلیارد» عدد بسیار بزرگی تلقی می شد و نه تنها مردم، که بسیاری از مسئولان هم برای بیان آمار، از معیار میلیارد تومان یا میلیارد ریال استفاده می کردند. چندی بعد، این واژه، جای خود را به «هزار میلیارد» داد و خود، کنار کشید و البته چند صباحی است که اصطلاح دوم هم، گوش ها را تیز نمی کند؛ چراکه برای بیان آمار، اصطلاح «هزار هزار میلیارد» مرسوم شده است؛ همانکه به تعبیری، «تریلیون» خوانده می شود؛ اما در بیان رسمی رسانه های امروزی، بیشتر به همان «هزار هزار میلیارد» تعبیر می شود.

در عین حال، واژه «نقدینگی» هم از واژه ها و اصطلاحاتی است که این روزها بیش تر از گذشته به گوش می خورَد؛ بویژه آنکه نقدینگی موجود از یک هزار و ششصد هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته باشد و آرام آرام به مرز دو هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شود؛ یعنی دو با پانزده صفر در برابر آن!؛ البته باید دانست که این حجم عظیم از نقدینگی لزوما در دسترس مردم نیست و لزوما در دسترس تولیدکنندگان هم قرار نمی گیرد و اساسا، مشکل همینجاست.

شاید بد نباشد که کمی به تبیین مفهوم واژه نقدینگی بپردازیم.

باید گفت مفهوم پول نقد که مشخص است؛ پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد، اما نقدینگی مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد و آن، به درجه نقدشوندگی دارایی‌ های مختلف در قیمت مشخص اطلاق می‌شود.

اکنون می توان با یک مثال، این مفهوم را روشن تر کرد.

فرض کنید شخصی می خواهد منزلش را در سریع‌ ترین زمان ممکن به فروش رساند و قیمت این منزل هم 300 میلیون تومان است. وقتی از فرد خریدار در مورد نحوه پرداخت پرسیده می شود؛ او بیان می‌ کند که 30 میلیون تومان پول نقد دارد؛ منزلش را هم به قیمت 240 میلیون تومان خواهد فروخت و 30 میلیون باقیمانده را نیز با فروش اتومبیلش مهیا می کند.

در این مثال شخص در ظاهر 300 میلیون لازم برای این معامله را دارد؛ اما آیا همه این دارایی‌ ها در حال حاضر قابل ‌تبدیل شدن به پول هستند؟ بدون شک فروش منزل و اتومبیل برای او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته شده به‌ فروش می‌رسد یا خیر. همه این عوامل سبب می‌شود فروشنده منزل 300 میلیونی به این فکر بیفتد که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است ۴ یا ۵ ماه به ‌طول بینجامد؛ حال اگر شخصی دیگری همان لحظه سر برسد و بگوید که 300 میلیون تومان پول نقد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌ تواند همین امروز منزل را خریداری کند؛ فروشنده ترجیح می دهد که با او به معامله بپردازد و مشتری اول را رها کند.  

توضیح تکمیلی اینکه نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد؛ یعنی افراد با پول و به سرعت می‌ توانند هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنند؛ به بیان دیگر پول به سکه ‌ها (مسکوکات) و اسکناس های در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق می‌‌ شود. به این ترتیب اینگونه حساب‌ ها مانند پول نقد عمل کرده و سرعت انجام معامله با آنها مثل پول نقد است.

اما شبه پول چیست؟ شبه پول گونه ‌ای از دارایی‌های پولی است که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست؛ به بیان ساده هرگونه پولی که افراد در بانک سپرده گذاری می کنند؛ اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده؛ شبه‌ پول است.

اکنون و با توضیح این اصطلاحات، لازم است تا تاثیر نقدینگی در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

تا اینجا مشخص است که هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می ‌یابد. از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدماتِ موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت ‌ها در جامعه بالا می‌ رود.

از طرفی پول زیاد تقاضای مردم را برای خرید کالاها و خدمات مختلف افزایش می ‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد؛ راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود.

در عین حال باید توجه داشت که این فقط پول نقد نیست که می‌ تواند تورم زا باشد؛ بلکه پول‌ هایی که به‌ صورت شبه پول در حساب‌ های بانکی ذخیره می ‌شود نیز می‌ تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود که شیوه آن، وام دادن همان منابع مالی جمع شده توسط بانک ها به مردم است.

اما این افزایش روزافزون حجم نقدینگی در ماه های اخیر، بیشتر معلول کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی بوده است؛ دستوری که سبب شد تا مردم، منابع خود را از بانک ها بیرون بکشند و در بازارهایی مانند طلا و ارز سرمایه گذاری و به نوع غیرمستقیم، دلّالی گری کنند. به بیان دیگر لازم بود تا این حجم از نقدینگی ایجاد شده در کشور در جایی صرف شود و از آنجا که در برهه فعلی، بخش ‌های تولیدی و بویژه صنعت و کشاورزی، توان جذب نقدینگی را از دست‌ داده‌ بود، طبیعی بود تا نقدینگی افسارگسیخته به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن روی آوَرَد.

و اما اکنون باید به این اندیشید که چگونه باید از این مهلکه گریخت. بدیهی است یکی از راهکارهای مهم خروج از اوضاع کنونی، تمهید مقدمات فعالیت منطبق با اصول اقتصادی در بازار بورس و تبلیغ اهمیت آن از طریق رسانه ها در بین مردم است. این بازار، یکی از معبرهایی است که از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه ‌های سرگردان بهره می‌ برد؛ ولی مشکلات فراوانی نیز در آن به چشم می ‌خورَد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که برای جلوگیری از آفت حبابی شدن قیمت سهام، باید عرضه نیز افزایش یابد زیرا در صورت عدم‌ تغییر در میزان عرضه سهام و بالا رفتن نرخ تقاضا برای خرید سهام، قیمت سهام به شکل کاذب افزایش‌ یافته و گرچه ممکن است به‌صورت موقت راهگشا باشد و سرمایه ‌های راکد و حتی غیر راکد را به سمت این بازار بکشاند؛ ولی در درازمدت اثر منفی داشته و به بی‌اعتمادی مردم منجر می‌ شود.
نکته دیگر برای عبور از این بحران اقتصادی، نقش مهم و کلیدی سازوکارهای نظارتی است؛ بنابراین در سایه تقویت نظارت است که بازارهای جذاب غیرتولیدی ناامن می‌ شوند و فرصت جولان از کسانی که یک‌ شبه میلیاردها تومان سود بادآورده به جیب می ‌زنند، سلب می‌ شود.

پس در شرایط فعلی که امکانات الکترونیکی، توسعه‌ یافته و دسترسی به گردش حساب‌ ها میسر است، نهادهای دست‌اندرکار می‌ توانند منابع غیرمولّد را شناسایی کرده و با آن‌ ها برخورد کنند. تکمیل‌کننده این پازل، حذف مالیات از تولید به شمار می‌ آید و پیام این اقدام به سایر بخش‌ها آن است که منابع خود را به سمت بخش ‌های تولیدی برخوردار از معافیت ‌های مالیاتی سوق دهند و افزون بر سودآوری، به اشتغال در کشور که نیاز روز کشور محسوب می‌ شود، کمک کنند.
همچنین در شرایط فعلی، تسریع در واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های واگذارشده به بخش غیردولتی، سیاستی است که ضمن تحرک بخشی به اقتصاد، می‌ تواند از فربه‌شدن بخش دولتی جلوگیری کرده و به دولت برای تأمین هزینه‌ها و درنتیجه کنترل تورم یاری رساند
و بالاخره اینکه ریشه و علت‌العلل تمام دردها و معضلات اقتصادی، به رکود و خاک خوردن واحدهای تولیدی بازمی‌گردد.

در این باره، جعفر قادری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هم، ایجاد بازار ثانویه نرخ ارز را پیشنهاد می دهد و می گوید:

البته با ایجاد بازار ثانویه، نرخ ارز به قیمت 4 تا 5 هزار تومان باز نخواهد گشت چرا که در طول 3 سال اخیر، نقدینگی سه برابر شده است، اما می تواند نرخ دلار را به 7 تا 8 هزار تومان برساند.

وی ادامه می دهد: این بازار ثانویه ارز یک ثبات قیمتی برای تولید کننده‌ ها و مصرف کننده‌ ها ایجاد می کند و می تواند آن ها را از حالت بلاتکلیفی خارج کند.

ابوالقاسم حکیمی پور هم به عنوان یکی دیگر از اقتصاددانان کشور، اهمیت سازمان های نظارتی را در این زمینه مورد تأکید قرار می دهد و بیان می دارد:

بعد از چهل سال باید ماهیت سازمان‌ های نظارت کننده به صورت اساسی بازنگری شوند تا با متخلفان برخورد شود و شفاف سازی بویژه در ساختار بانکی کشور صورت گیرد. همچنین باید بازنگری لازم برای پست‌های حساس انجام شود و مدیران بر اساس شایسته‌ سالاری انتخاب شوند.

حکیمی‌پور همچنین ماهیت پول را حرکت به سمت پول بیشتر معرفی می کند و از دولتمردان می خواهد تا قوانینی در جهت حمایت از تولید وضع کنند؛ به عنوان مثال در صورت اشتغالز‌ایی، تولید‌کننده باید از پرداخت هزینه ‌هایی مثل مالیات، آب، برق و گاز معاف شود.

اینگونه است که با تکمیل قطعات این پازل، باید به سمت شفاف سازی اصولی حرکت کرد؛ حرکتی دامنه دار و جهادی که لازمه این جنگ پُر دامنه اقتصادی است.

 

انتهای پیام/

 

*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .