يكشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
قم فردا گزارش می دهد؛
حساسیت قم و ضرورت حداکثری برای برخورد با پدیده شوم احتکار
با توجه به حساسیت جایگاه قم و تلاش بیشتر دشمن برای ایجاد مشکلات ویژه در این استان، ضرورت مقابله با پدیده های شومی مانند احتکار و اختلال در نظم عمومی بیش از پیش احساس می شود؛ نکته ای که در نشست اخیر مسئولان امنیتی، انتظامی و اقتصادی استان هم مورد توجه قرار گرفت.

«دشمنان مترصد ایجاد مشکلاتی در استان قم هستند تا مسائلی را دنبال کنند، و خوشبختانه با اقدام های پیشگیرانه ای که در هفته های اخیر انجام شد؛ اتفاق خاصی را در قم شاهد نبودیم.»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  این جمله، شاید مهم ترین بحث مطرح شده در جلسه اخیر مبارزه با احتکار احتمالی در استان قم بود؛ آنجا که مسئولان نهادها و دستگاه های مختلف از استان در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گرد هم آمدند تا بنا بر پیشنهادهای مختلف و با توجه به تاثیر احتکار در ایجاد اختلال در نظم عمومی، به مقابله با آن روی آورند.

و اما این جمله از زبان مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری قم و با توجه به حساسیّت اتفاقات در این استان شنیده شد.

او در ادامه بر برخورد دقیق و توأم باظرافت با مسئله احتکار تأکید کرد و گفت:با توجه به اعتراض های موجود درباره وضعیت اقتصادی، تردیدی نیست که اگر بدون برنامه ریزی و دقت لازم برای پلمپ انبار کالا اقدام کنیم، این کار زمینه مظلوم نمایی متخلفان و در نتیجه ایجاد تنش و درگیری اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
وی احقاق حقوق مردم را مهمترین وظیفه ستاد مبارزه با احتکار دانست و تصریح کرد: نهادهای مسئول در این زمینه باید به گونه ای عمل کنند که حداکثر اعتماد عمومی جامعه جلب شود و البته مردم هم به خوبی بدانند که مسئولان واقعیت ها را با آن ها در میان می گذارند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قم همچنین افزود: درحال حاضر، هفت انبار احتکار کالا شناسایی شده که پس از کسب اطلاعات لازم و قطعیت یافتن تخلف مربوطه، وارد عمل می شویم.

امیری قمی همچنین بحث مردمی کردن مبارزه با احتکار و استفاده از توان اصناف و اتحادیه های ذیربط را مورد توجه قرار داد و افزود: از همه اتحادیه ها و اصناف می خواهیم در این زمینه تعامل و همدلی داشته باشند تا حوزه قاچاق و اختفای کالا را به گونه ای دنبال کنیم که بازخورد آن به راحتی مشخص شود.

و اما این نکته اخیر، مورد توجه رئیس اتاق اصناف قم نیز قرار گرفت تا حسن احمدلو ضمن مهم دانستن تداوم بازرسی ها و نظارت گسترده، در این باره چنین بیان دارد: در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می باشند که می توانند کمک شایسته ای برای مبارزه با احتکار تلقی شوند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته مصادیق تخلف واحدهای صنفی تنها به امتناع از فروش محدود بود، ولی در حال حاضر، یک کالا را با شگردهای مختلف مخفی می کنند تا دستیابی صنفی به آن غیر ممکن باشد، گفت: با توجه به اختفای بسیاری از کالاها در منازل، ورود به منزل در حیطه وظایف دادستانی است و اصناف فقط می تواند کالاهای مخفی یا احتکار شده در انبارها و مغازه ها را شناسایی و ثبت و ضبط کند.

نکته مهم دیگر این نشست را مدیرکل تعزیرات حکومتی قم بر زبان راند:در حال حاضر  و به دلیل غیر عادی بودن شرایط اقتصادی، سوء نیت احتکارکنندگان به آسانی و برای دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی کننده احراز می شود.
وی افزود: هم اکنون در سطح بازار شرکت ها، عمده فروشان و شرکت های بالا دستی که مواد اولیه را تامین می کنند در همه واحدهای صنفی معجونی از تخلف ها شامل گران فروشی، کم فروشی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور خرید و عدم درج قیمت به وفور دیده می شود‌.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها با تعطیل کردن فعالیت خود به بهانه رفتن به مسافرت در فصل تابستان به دنبال تثبیت قیمت ها هستند، و به همین علت در این بازه زمانی باید یک سری کارهای اطلاعاتی کرد تا این شرکت ها و افراد شناسایی شوند‌.

ضرورت تمرکز بر سرچشمه ها به جای رسیدگی به شاخه ها هم نکته دیگر این نشست بود که معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم آن را بیان کرد.

 امیر محمدی چهر همچنین اضافه کرد: اگر بتوانیم ورود کالا را از گمرکات رصد کنیم؛ راحت تر می توانیم بازار را مدیریت و کنترل نماییم؛ در عین حال که بسیاری از کارخانجات داخلی کالا را با نرخ ارز دولتی وارد می کنند؛ ولی متاسفانه همان کالا را بر اساس نرخ ارز بیشتر عرضه می کنند.

و اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز سخنران بعدی این جلسه بود که گفت:ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در کشور و به تبع آن درسطح استان ها، در راستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت و به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء تشکیل که کالاهای هدف گذاری شده در آن شامل غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی است.
محمود سیجانی افزود: با توجه به شرایطی که در استان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری این کالاها گفت: سازمان جهاد کشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی باید گشت های مشترکی را انجام دهند.

انتهای پیام/

 

*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .