حکم اعدام برای پرویز مشرف؛ از کودتای نظامی تا چوبه دار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

شاید زمانی که پرویز مشرف با کودتای نظامی به قدرت رسید و قدرت سیاسی و نظامی مطلق را در دست گرفت، هرگز تصور نمی‌کرد روزی در دادگاه ویژه پاکستان به اعدام محکوم شود؛ آن هم در کشوری که از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ مرتباً شاهد کودتا‌های نظامی و تعلیق قانون اساسی و حاکمیت نظامیان بوده است و ارتش آن هنوز هم از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است. مشرف در سال ۱۹۹۹ پس از یک کودتای نظامی، قدرت مطلق در پاکستان را به دست آورد و به مدت ۹ سال، بر این کشور حکم راند، اما اکنون با حکم اعدام روبروست؛ حکمی که دادگاه ویژه پاکستان به جرم خیانت به کشور و نقض قانون اساسی برای او صادر کرده است.

پرویز مشرف کیست؟

مشرف در سال ۱۹۴۳ در شهر دهلی نو، چهار سال پیش از تقسیم شبه‌قاره هند به هند و پاکستان، متولد شد. مدت کوتاهی پس از جدایی، والدین او این شهر را به مقصد کراچی در جنوب پاکستان ترک کردند؛ این شهر پناهگاهی برای میلیون‌ها مهاجری بود که شمال هند را به مقصد کشور تازه تأسیس پاکستان ترک کردند.

مشرف به علت شغل دیپلماتیک پدرش تا هفت سالگی در ترکیه بود و پس از برگشتن به پاکستان در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش به کالجی ویژه در شهر لاهور در شرق پاکستان وارد شد. وی بعد‌ها به آکادمی نظامی پاکستان رفت و در سال ۱۹۶۴، وارد نیرو‌های زبده توپخانه شد.

مشرف در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ در جنگ با هند شرکت کرد. هر چند وی در خلال خدمت در ارتش چندین بار مرتکب تخلفات انضباطی شد، اما به سرعت، رده‌های نظامی را پیمود و در سال ۱۹۹۸ از طرف نواز شریف، نخست‌وزیر وقت پاکستان، به سمت فرمانده ارتش این کشور منصوب شد. مشرف در سال ۱۹۹۹ از طریق یک کودتای نظامی به قدرت رسید.

وی پس از به قدرت رسیدن همچنان رئیس ارتش باقی ماند و خود را به عنوان رئیس اجرایی و بعداً رئیس‌جمهور منصوب کرد. در سال‌های نخستین حکومتش، پاکستان شاهد یک شکوفایی اقتصادی بود که خیلی زود خاتمه یافت.

مشرف همچنین در خط مقدمِ به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» آمریکا در منطقه قرار داشت. مشهور است که «کالین پاول»، وزیر خارجه وقت آمریکا، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، در تماسی تلفنی به مشرف ضرب الاجل داد که «یا با ما هستی یا علیه ما». در نتیجه، مشرف راه خود را از طالبان افغانستان جدا کرد. این تغییر موضع، مشرف را به یکی از متحدان کلیدی آمریکا تبدیل کرد و او را در مقابل تندرو‌های القاعده و طالبان قرار داد که احساس می‌کردند پس از سال‌ها حمایت کامل از مشرف، به آن‌ها خیانت شده است.

 تا اواخر سال ۲۰۰۷، در رأس این حکومت نظامی باقی ماند. در مارس ۲۰۰۷، جنگ قدرت میان وی به‌عنوان رئیس دولت و مخالفانش به اوج خود رسید، به‌طوری که مشرف را برانگیخت تا «افتخار محمد چاودری»، رئیس دیوان عالی کشور را از کار برکنار کند. این امر به اعتراض‌های گسترده و تظاهرات و اجتماعات اعتراضی در کشور انجامید.

مشرف در انتخابات سال ۲۰۰۸، پشتوانه خود در پارلمان را از دست داد و در نهایت مجبور شد از مقام خود کناره‌گیری کند.  در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت پاکستان گفت که با توجه به وضعیت سیاسی حاکم بر کشور و پس از مشاوره با متحدان سیاسی خود، این تصمیم را اتخاذ کرده است. وی گفت: «من سرنوشت و آینده خود را در دست مردم پاکستان می‌گذارم تا درباره من قضاوت کنند». این نخستین باری بود که در پاکستان یک رئیس‌جمهور از مقام خود استعفا می‌داد.

جرم مشرف چه بود؟

دادگاه ویژه مقابله با تروریسم پاکستان، روز هفدهم دسامبر (۲۶ آذر)، ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان را به جرم خیانت و نقض قانون اساسی کشور به اعدام محکوم کرد. وی از سال ۲۰۱۳، به اتهام اعلام وضعیت اضطراری در کشور و تخلف از قانون اساسی و تعلیق آن در سال ۲۰۰۷، تحت تعقیب و محاکمه قرار داشت.

پس از اینکه مشرف در ماه اکتبر سال ۲۰۰۷، در انتخاباتی جنجالی بار دیگر در سمت ریاست جمهور ابقا شد، دیوان عالی پاکستان به ریاست افتخار چودری طی حکمی انتخابات ریاست جمهوری را غیرقانونی خواند. تلاش مشرف برای برکناری چودری منجر به اعتراضات گسترده وکلا، احزاب سیاسی و سایر گروه‌ها در سرتاسر این کشور شد. این ناآرامی با یک رکود اقتصادی تشدید شد. سرانجام مشرف، سوم نوامبر با اعلام وضعیت فوق العاده و تعلیق قانون اساسی این کشور، بیش از ۶۰ قاضی از جمله چودری را برکنار کرد.

ضربه هولناک بعدی به مشرف، زمانی وارد شد که «بی نظیر بوتو»، نخست‌وزیر اسبق پاکستان، ۲۷ دسامبر همان سال ترور شد. هرچند دولت ادعا کرد که حامیان طالبان، این ترور را سازماندهی کرده بودند، اما مشرف در انتخابات پارلمانی هجدهم فوریه ۲۰۰۸، پشتوانه سیاسی خود را از دست داد و در اوت همان سال با فشار پارلمان از ریاست جمهوری استعفا کرد.

مشرف از سال ۲۰۱۶ در امارات (دُبِی) زندگی می‌کند و محاکمه و اعلام حکم وی، بدون حضور او در دادگاه انجام شد. وی چند هفته پیش با انتشار ویدئویی، پرونده قضایی علیه خود را «بی‌اساس» خوانده بود.

اعدام کودتاگر در سرزمین کودتاها؟

تنها ساعاتی پس از صدور حکم اعدام «پرویز مشرف»، «بلاول بوتو زرداری»، رئیس حزب «مردم» پاکستان و فرزند بی نظیر بوتو، موافقت خود را با این حکم اعلام کرد؛ وی در توئیتی با دیکتاتوری خواندن دولت پرویز مشرف، دموکراسی را بزرگترین انتقام از او دانسته است. حزب نواز نیز موافقت خود را با اعدام مشرف اعلام کرده است. همزمان فرماندهی ارتش پاکستان نیز به سرعت و پس از حکم اولیه اعدامِ رئیس سابق خود، جلسه اضطراری تشکیل داد. «آصف غفور»، سخنگوی ارتش پس از این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روند قضاییِ منجر به صدور حکم مشرف و «ناعادلانه» خواندن این حکم تأکید کرد: «فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رأی دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رئیس‌جمهوری پاکستان بود، نسبت به آن به‌شدت ابراز نگرانی می‌کند. مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت کرده و هرگز نمی‌تواند خائن به کشور باشد، بنابراین ارتش خواستار رسیدگی شفاف پرونده ژنرال مشرف، بر اساس اصول قانون اساسی کشور است».

ارتش پاکستان، همواره نهادی غیرقابل‌دسترس برای قوه قضائیه و مجریه بوده است و همیشه به شیوه‌ای آرام و نامرئی قادر بوده احکام قضایی را تغییر دهد. بنابراین، اگر این بار نتواند رئیس سابقش را از هر طریقی (در بعیدترین سناریو، کودتا) نجات دهد، باید پذیرفت که اوضاع کشوری که از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ مرتباً شاهد کودتا‌های نظامی و قدرت فوق‌العاده نظامیان بوده است، به طرز چشمگیری به نفع نهاد‌های غیر نظامی تغییر کرده است.




انتهای پیام/
http://www.qomefarda.ir/14284
اخبار مرتبط

نظرات شما