عدم همراهی دولت با شهرداری‌ها همچنان ادامه دارد؛
از عدم پرداخت طلب‌های قانونی تا توقف نوسازی حمل‌ونقل عمومی در ایستگاه پاستور!
عدم همراهی دولت با شهرداری‌ها در افزایش رفاه و آسایش مردم همچنان ادامه دارد و این رویه در طی چند سال اخیر بیش از گذشته تکرار شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، دولت‌ها نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی شهرها ایجاد می‌کنند و علاوه‌برآن قانون‌گذار نیز مواردی را برای حمایت قانونی دولت از شهرداری‌ها مشخص کرده است.
در این میان این دولت‌ها هستند که می‌توانند با عمل به این قانون نه‌تنها به وظیفه‌ای قانونی خودشان عمل کنند بلکه سهم عمده‌ای نیز در ایجاد رفاه و آرامش برای تک‌تک هم‌وطنان داشته باشند.
اما این موارد تنها در حد حرف باقی‌مانده است و عملاً دولت در این مسیر شهرداری‌ها را همراهی نمی‌کند به‌طوری‌که در بسیاری از موارد شهرداری‌ها برای احقاق حقوق خود دست به دامان نمایندگان مجلس می‌شوند.
طلب ۲۰۰ میلیاردتومانی شهرداری قم
در همین زمینه سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به پرداخت نشدن سهم 207 میلیاردتومانی شهرداری از جرایم رانندگی، اظهار داشت: شکایتی در این زمینه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی ادامه داد: تاکنون کمتر از ۷ میلیارد تومان از این سهم پرداخت شده است.
شهردار قم افزود: این سهم قانونی شهرداری‌ها از جرایم رانندگی در نشست مجازی اخیر شهرداران کلان‌شهرها نیز مطرح و مقرّر شد دریافت این سهم در سال ۱۴۰۰ به شکل جدی پیش‌بینی و پیگیری شود.
سقائیان نژاد ادامه داد: متأسفانه عدم پرداخت این سهم قانونی شهرداری از جرایم راهنمایی‌ورانندگی سبب شد تا شکایتی در همین موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
تأخیر سه‌ساله دولت در پرداخت حق قانونی شهرداری
روح‌الله امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز درباره این موضوع اظهار داشت: سهم قانونی شهرداری‌ها از جرایم راهنمایی‌ورانندگی باید به شکل کامل پرداخت و هزینه کرد آن نیز به‌صورت شفاف گزارش شود.
روح‌الله امراللهی با انتقاد از خودسانسوری برخی مسئولان درباره این موضوع گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، این سهم قانونی در سه سال اخیر پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: این سهم شهرداری‌ها در حقیقت یکی از حقوق عامه مردم است که باید پیگیری و دنبال شود.
توقف نوسازی حمل‌ونقل عمومی در بهارستان!
در این میان نوسازی حمل‌ونقل عمومی نیز علاوه بر شهرداری‌ها از وظایف دولت است که این مهم نیز تاکنون به سرانجام خوبی نرسیده است.
این موضوع نه‌تنها در کلان‌شهرهای کشور محقق نشده بلکه در پایتخت نیز اتفاق خاصی رخ نداده است به‌طوری‌که سید مناف هاشمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره می‌گوید: هر کیلومتر مترو هزار میلیارد تومان هزینه دارد و به عبارتی مترو تهران به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جهت تکمیل نیاز دارد این در حالی است که دولت طی ۱۰ سال گذشته در بودجه خود ریالی را برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته و پرداخت کرده است.
وی در این باره می‌افزاید: دولت، شهرداری و مردم سه اهرم همراه با هم هستند که در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی حرکت می‌کنند. شهردار تهران یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگر یک مدیر نتواند درآمدزایی کند، ماندن و نماندنش بی مفهوم بوده و بی‌خاصیت است. نمی‌گویم همه باربر دوش دولت بلکه معتقدم یک‌سوم دولت، یک‌سوم شهرداری و یک‌سوم شهروندان در این زمینه سهم دارند.
انتهای پیام/110
در این میان این دولت‌ها هستند که می‌توانند با عمل به این قانون نه‌تنها به وظیفه‌ای قانونی خودشان عمل کنند بلکه سهم عمده‌ای نیز در ایجاد رفاه و آرامش برای تک‌تک هم‌وطنان داشته باشند.
اما این موارد تنها در حد حرف باقی‌مانده است و عملاً دولت در این مسیر شهرداری‌ها را همراهی نمی‌کند به‌طوری‌که در بسیاری از موارد شهرداری‌ها برای احقاق حقوق خود دست به دامان نمایندگان مجلس می‌شوند.
طلب ۲۰۰ میلیاردتومانی شهرداری قم
در همین زمینه سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به پرداخت نشدن سهم 207 میلیاردتومانی شهرداری از جرایم رانندگی، اظهار داشت: شکایتی در این زمینه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی ادامه داد: تاکنون کمتر از ۷ میلیارد تومان از این سهم پرداخت شده است.
شهردار قم افزود: این سهم قانونی شهرداری‌ها از جرایم رانندگی در نشست مجازی اخیر شهرداران کلان‌شهرها نیز مطرح و مقرّر شد دریافت این سهم در سال ۱۴۰۰ به شکل جدی پیش‌بینی و پیگیری شود.
سقائیان نژاد ادامه داد: متأسفانه عدم پرداخت این سهم قانونی شهرداری از جرایم راهنمایی‌ورانندگی سبب شد تا شکایتی در همین موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
تأخیر سه‌ساله دولت در پرداخت حق قانونی شهرداری
روح‌الله امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز درباره این موضوع اظهار داشت: سهم قانونی شهرداری‌ها از جرایم راهنمایی‌ورانندگی باید به شکل کامل پرداخت و هزینه کرد آن نیز به‌صورت شفاف گزارش شود.
روح‌الله امراللهی با انتقاد از خودسانسوری برخی مسئولان درباره این موضوع گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، این سهم قانونی در سه سال اخیر پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: این سهم شهرداری‌ها در حقیقت یکی از حقوق عامه مردم است که باید پیگیری و دنبال شود.
توقف نوسازی حمل‌ونقل عمومی در بهارستان!
در این میان نوسازی حمل‌ونقل عمومی نیز علاوه بر شهرداری‌ها از وظایف دولت است که این مهم نیز تاکنون به سرانجام خوبی نرسیده است.
این موضوع نه‌تنها در کلان‌شهرهای کشور محقق نشده بلکه در پایتخت نیز اتفاق خاصی رخ نداده است به‌طوری‌که سید مناف هاشمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره می‌گوید: هر کیلومتر مترو هزار میلیارد تومان هزینه دارد و به عبارتی مترو تهران به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جهت تکمیل نیاز دارد این در حالی است که دولت طی ۱۰ سال گذشته در بودجه خود ریالی را برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته و پرداخت کرده است.
وی در این باره می‌افزاید: دولت، شهرداری و مردم سه اهرم همراه با هم هستند که در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی حرکت می‌کنند. شهردار تهران یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگر یک مدیر نتواند درآمدزایی کند، ماندن و نماندنش بی مفهوم بوده و بی‌خاصیت است. نمی‌گویم همه باربر دوش دولت بلکه معتقدم یک‌سوم دولت، یک‌سوم شهرداری و یک‌سوم شهروندان در این زمینه سهم دارند.
انتهای پیام/110
نظرات شما