با تأکید آیت‌الله رئیسی؛
عزم جدی قوه قضائیه برای اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان / شفافیت و عدالت دستاورد اجرای این قانون
اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان بیش از 3 سال است که در انتظار تدوین و صدور آیین‌نامه از سوی رئیس قوه قضاییه است که با تغییرات انجام‌شده در رأس این قوه به نظر می‌آید در روزهای پیش رو شاهد اجرایی شدن این قانون از سوی قوه قضائیه باشیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، فساد و استفاده از جایگاه شغلی در هر حکومت و کشوری می‌تواند پاشنه آشیل باشد و علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین مردم کشور را از توسعه و پیشرفت بازدارد.
رهبر انقلاب اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ با صدور فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به قوای سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی شده بودند؛ موضوعی که سال 93 رهبر معظم انقلاب از عدم‌تحقق آن ابراز نارضایتی کردند.
در طی سال‌های اخیر بارها موضوع رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان موردبحث کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده، اتفاقی که اجرایی شدن آن می‌توانست راه را بر روی بسیاری از فسادهای اخیر ببندد.
اولین بار طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان 14 تیرماه 84 از سوی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولان موظف شوند لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل 142 قانون اساسی دانست و با پایان یافتن مجلس هفتم این بار بهارستانی در دوره هشتم آن را مورد بازبینی قراردادند اما بازهم در شورای نگهبان رد شد.
این طرح درنهایت سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و درنهایت سال 94 در مجمع تصویب شد.
رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد
از سال 94 تاکنون اجرایی این قانون باوجود ابلاغ در انتظار آئین‌نامه‌ای بود که رئیس قوه قضائیه باید آن را ابلاغ می‌کرد تا مشخص شود مسئولان اموالشان را از کجا آورده‌اند که البته این کار در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی انجام نشد اما باروی کار آمدن آیت‌الله رئیسی به نظر می‌آید این قانون به مرحله‌ای اجرا دربیاید.
رئیس قوه قضائیه دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهار داشت: ان‌شاءالله این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت.
افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی‌خاصیت کرده است
در این میان کارشناسان تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره دارند به‌طوری‌که احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز دراین‌باره می‌گوید: قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افراد نام‌برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی‌خاصیت کرده است.
وی در ادامه می‌افزاید: توجه به روند بررسی این قانون، از زمان مطرح‌شدن آن تحت عنوان «طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در سال 84 تاکنون و اجرایی نشدن آن، نشان می‌دهد که حتی حساسیت حداقلی لازم هم برای رسیدگی به این وضعیت وحشتناک فراگیر در ساختار رسمی کشور وجود ندارد.
اسدالله عباسی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز دراین‌باره می‌گوید: باید مشخص شود مسئولانی که در پستی منصوب می‌شوند آورده خود را از کدام راه کسب کرده‌اند علاوه بر این باید با اجرای قانون به مسئولانی که بر سر سفره انقلاب می‌نشینند گوشزد کرد که نباید به آن دست‌درازی کنند.
باید گفت اجرای شدن این قانون دستاوردهای زیادی برای نظام و ملت دارد که شفافیت و عدالت جزء محوری‌ترین دستاوردهای آن است.
انتهای پیام/110
رهبر انقلاب اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ با صدور فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به قوای سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی شده بودند؛ موضوعی که سال 93 رهبر معظم انقلاب از عدم‌تحقق آن ابراز نارضایتی کردند.
در طی سال‌های اخیر بارها موضوع رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان موردبحث کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده، اتفاقی که اجرایی شدن آن می‌توانست راه را بر روی بسیاری از فسادهای اخیر ببندد.
اولین بار طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان 14 تیرماه 84 از سوی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولان موظف شوند لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل 142 قانون اساسی دانست و با پایان یافتن مجلس هفتم این بار بهارستانی در دوره هشتم آن را مورد بازبینی قراردادند اما بازهم در شورای نگهبان رد شد.
این طرح درنهایت سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و درنهایت سال 94 در مجمع تصویب شد.
رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد
از سال 94 تاکنون اجرایی این قانون باوجود ابلاغ در انتظار آئین‌نامه‌ای بود که رئیس قوه قضائیه باید آن را ابلاغ می‌کرد تا مشخص شود مسئولان اموالشان را از کجا آورده‌اند که البته این کار در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی انجام نشد اما باروی کار آمدن آیت‌الله رئیسی به نظر می‌آید این قانون به مرحله‌ای اجرا دربیاید.
رئیس قوه قضائیه دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهار داشت: ان‌شاءالله این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت.
افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی‌خاصیت کرده است
در این میان کارشناسان تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره دارند به‌طوری‌که احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز دراین‌باره می‌گوید: قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افراد نام‌برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی‌خاصیت کرده است.
وی در ادامه می‌افزاید: توجه به روند بررسی این قانون، از زمان مطرح‌شدن آن تحت عنوان «طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در سال 84 تاکنون و اجرایی نشدن آن، نشان می‌دهد که حتی حساسیت حداقلی لازم هم برای رسیدگی به این وضعیت وحشتناک فراگیر در ساختار رسمی کشور وجود ندارد.
اسدالله عباسی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز دراین‌باره می‌گوید: باید مشخص شود مسئولانی که در پستی منصوب می‌شوند آورده خود را از کدام راه کسب کرده‌اند علاوه بر این باید با اجرای قانون به مسئولانی که بر سر سفره انقلاب می‌نشینند گوشزد کرد که نباید به آن دست‌درازی کنند.
باید گفت اجرای شدن این قانون دستاوردهای زیادی برای نظام و ملت دارد که شفافیت و عدالت جزء محوری‌ترین دستاوردهای آن است.
انتهای پیام/110
نظرات شما