نگاهی به عملکرد شوراها در 21 سال گذشته نشان می‌دهد که علیرغم نقاط قوت بی‌شماری که شوراها داشته‌اند اما نیمه دیگر آن چندان موفقیت‌آمیز و قابل‌قبول نبوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنن"

این بخشی از اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به موضوع شوراها اشاره‌کرده و تشکیل آن را در راستای پیشبرد برنامه‌های مختلف در شهرها و روستاها عنوان کرده است.

البته فلسفه تشکیل شورا پیش از آن‌که در کشورهای دیگر و ... شکل بگیرد در قرآن کریم آمده است که در آن خداوند متعال فرموده‌اند که مؤمنان کارشان را با مشورت یکدیگر انجام بدهند.

به‌هرحال باوجوداینکه قانون اساسی کشورمان نیز روی تشکیل شوراها تأکید کرده بود اما تشکیل آن تا سال 1378 طول کشید و درنهایت اولین دوره شوراها در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه سال 1378 رسماً آغاز به کارکرد.

در بیان اول باید گفت انتخاب و برقراری شوراهای روستاها و شهرها نمونه‌ای دیگر از مردم‌سالاری است که جمهوری اسلامی ایران در 41 سال گذشته همواره روی آن تأکید داشته و برگزاری انتخابات بی‌شمار خود گواه این مطلب است که نظر و رأی مردم و رضایت آن‌ها مهم‌ترین اصلی است که رعایت شده است.

بااین‌وجود نگاهی به عملکرد شوراها در 21 سال گذشته نشان می‌دهد که علیرغم نقاط قوت بی‌شماری که شوراها داشته‌اند اما نیمه دیگر آن چندان موفقیت‌آمیز و قابل‌قبول نبوده است.

یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در مورد شوراها مطرح است در زمان انتخابات و ثبت‌نام کاندیداها است چراکه بر اساس قانون تأیید و یا عدم‌تأیید صلاحیت آن‌ها بعد از استعلام از مراکز 4 گانه بر عهده نمایندگان است که خود جای سؤال‌های فراوانی دارد.

نخست این‌که بیشتر نمایندگان هر 4 سال یک‌بار به دنبال حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و در این میان نیازمند جلب رضایت مردم برای حضور مجدد هستند.

از سوی دیگر برخی از کاندیداهای شوراها نیز از محبوبیت خوبی در بین مردم منطقه برخوردار هستند و خواه‌ناخواه حتی باوجود عدم داشتن صلاحیت نمایندگان آن منطقه در مجلس برای جلب رضایت مردم هم که شده، صلاحیت فرد مذکور را تأیید می‌نمایند.

البته این موضوعی است که بیشتر از همه خود نمایندگان آن را مطرح می‌کنند و بر روی آن صحه می‌گذارند.

نکته دیگری که در این میان وجود دارد عدم داشتن ساختار و نیروی انسانی مناسب برای ارزیابی و بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها از سوی نمایندگان است.

به‌هرحال شورای نگهبان‌ که مسئول تأیید صلاحیت نامزدها در سایر انتخابات است دارای ساختار و نظام‌مندی بوده و درواقع یکی از مسئولیت‌های عمده‌ای آن نیز تأیید صلاحیت است به همین علت هم از تجربه‌ای کافی برخوردار است و هم این‌که نیروی انسانی مناسب را در اختیار دارد.

هرچند که خود شورای نگهبان از زیر بار این موضوع که صلاحیت کاندیداهای شوراها را تأیید کند ، نمی‌رود و به لحاظ قانونی این کار را در اختیار نمایندگان مجلس می‌داند اما در صورت انجام این کار از سوی شورای نگهبان قطعاً نمایندگان اصلح در معرض انتخاب قرار خواهند گرفت.



انتهای پیام/110