مدیرکل تعزیرات استان قم گفت: سقف جرایم تعزیراتی در برخی موارد بازدارنده نیست و انتظار میرود با اصلاح قوانین، شدت برخوردها بهگونهای باشد که منفعت تخلف از هزینه آن بیشتر نباشد.
رضا حدادپور در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی قم فردا با اشاره به موضوع چندنرخی شدن برخی کالا توسط فروشندگان، اظهار داشت: یکی از راههای مقابله با گرانی فروشی نظارت و بازرسی است.
وی ادامه داد: نظارت و بازرسی به صورت گشتهای میدانی و سامانههای الکترونیکی انجام میشود. در سامانههای الکترونیکی گردش کالا و فروش رصد میشود.
مدیرکل تعزیرات استان قم با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری ۵۳۹ اکیپ گشت در بازار فعال بوده است، گفت: این اکیپهای گشت از نمایندگان تعزیرات، صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاهها تشکیل و در سطح بازار فعال بودند.
وی اضافه کرد: بر اساس این بازرسیها و نظارتهای صورت گرفته ۶ هزار و ۱۳۴ پرونده تخلف در استان قم تشکیل شده که بیشتر این تخلفات به گرانفروشی، ارائه فاکتور صوری و عدم درج قیمت برمیگردد.
حدادپور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوانین اشاره و خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین موجود مرجع رسیدگی و صدور حکم است و مجازات فراتر از آن چیزی که قانونگذار تعیین کرده است را نمیتوان برای برخی تخلفات در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: برخی جریمههایی که برای تخلفات در نظر گفته شده است امروز دیگر بازدارنده نیست و متخلفان بر اساس سودهای کلان ناشی از گرانفروشی و برخی تخلفات دیگر آن هزینه را بهراحتی پرداخت میکنند و بازهم به تخلف خود ادامه میدهند.
مدیرکل تعزیرات استان قم سقف جرایم تعزیراتی در برخی موارد بازدارنده نیست، گفت: حجم بالای پروندههای تشکیلشده نشان میدهد که جرایم فعلی در تناسب با آثار تخلفات اقتصادی نیست و این موضوع باید مورد بازنگری جدی در مجلس و نهادهای تدوینکننده قانون قرار گیرد.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با اصلاح قوانین، شدت برخوردها بهگونهای باشد که منفعت تخلف از هزینه آن بیشتر نباشد.
حدادپور در خاتمه به پل ارتباطی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اشاره کرد و گفت: شهروندان میتوانند از طریق شماره ۱۳۵ و یا سامانه http://Tazirat135.ir ثبت شکایت کنند و از طریق # ۰۱۳۵ *۴ * پیگیر شکایت خود باشند.