چالش ۱۱۰ ساله بودجه‌ریزی در کشور/ تنها ۱۴ درصد اقتصاد کشور مردمی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری بودجه کشور طی ۱۱۰ سال اخیر، گفت: دلیل این اتفاق، وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه باید در قانون اساسی بازنگری داشته باشیم، افزود: رویکرد این دوره مجلس و دیوان محاسبات بیشتر نظارتی تا قانونگذاری است.
حسن پور با اشاره به اینکه به بودجه سال 1401 بسیار امیدوارم، عنوان کرد: دولت و مجلس مصصم اند که در سال 1401 کسری بودجه وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده و اتفاقات خوبی که در سه ماه اخیر صورت گرفته و پیش بینی های مربوط به حوزه صادرات و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و با رویکرد هماهنگی دولت و مجلس سعی بر آن شده تا اتفاقات مبارکی برای سال 1401 رقم بخورد.
وی با تاکید بر آن معادن پیشران اقتصاد کشور خواهند بود، اضافه کرد: در برنامه ششم معادن جایگزین نفت خواهند شد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس این رویکرد را به عنوان یک اصل برشمرده و امروزه در بخش معادن اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.
حسن پور بیان کرد: کشور دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است لیکن بی تدبیری برخی از کارگزاران و مدیران باعث بروز مشکلات شده است.
وی تورم سال آینده را 30درصد پیش بینی کرد و گفت: تغییر نگرش در کشور یک نیاز ضروری است که می بایست از مهدکودک ها بدان پرداخته شود. متاسفانه اقتصاد کشور، اقتصادی بیمار است و همه ما در برابر مشکلاتی که تا به کنون ایجاد شده، مسئولیم.
حسن پور سامانه فروشگاهی را یکی از بهترین های مجلس دانست و گفت: با اجرای این قانون امید است که در سال آینده جلوی بخشی از فرارهای مالیاتی گرفته شود.
وی افزود: پیش بینی های بسیار خوبی در خصوص بخش مسکن شده و می توان گفت که مسکن می تواند موتور محرکه بسیاری از فعالیت های تولیدی کشور باشد.
ضعیف ترین نظام بودجه ریزی دنیا متعلق به ایران است
سلیمی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با نگاهی به یک قرن گذشته می توان گفت که نظام بودجه ریزی کشور با چالش های بسیار نابهنجاری روبه رو بوده و متاسفانه باید گفت که ضعیف ترین نظام بودجه ریزی دنیا متعلق به ایران است.
وی افزود: متاسفانه در چهل سال گذشته تا به امروز رشد قیمت سکه 128 هزار برابر، مسکن 100هزار برابر و شاخص نرخ قیمت ها 3هزار و 500برابر شده است و این بدین معناست که راهبرد کشور در بحث نظام برنامه ریزی بودجه ای کاملا غیرمولد و حالتی دلالی و خدماتی بوده است.
سلیمی همچنین گفت: با توجه به اینکه میزان اثربخشی مجلس بین 2تا 5درصد در بودجه سالانه بوده و آنچنان که باید نقش آفرینی نداشته است.
وی با بیان اینکه نگرش حاکمیت اقتصادی تجاری و بازرگانی کشور غلط است. افزود: اصول علمی در نظام بودجه ریزی کشور وجود ندارد و متاسفانه به دلیل عدم جامعیت برنامه با بودجه همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نگرش برنامه ای و بودجه بندی وجود دارد.
سلیمی اضافه کرد: متاسفانه بالای 60درصد احکام نظام بودجه ریزی کشور، غیربودجه ای است.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه بیشتر ابزارها و ساختار و راهبرد غلط است می توان گفت که با نگرش موجود و فضای بودجه ای تورم در سال آینده کمتر از حداقل 40درصد نخواهد شد.
سلیمی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که کشور را از شکاف و انحراف اقتصادی نجات دهیم، باید به مسئله تغییر نگرش توجه ویژه ای شود. دومین قدم تحققات الزامات و انتخاب ابزارهای اجرایی نگرش از وزرا تا مدیران است.
محمودی عضو شورای مشورتی اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه اعتقادی به ساختار بودجه ندارم، گفت: دولت به قدری بزرگ و هزینه های آن به قدری فراوان است که نمی توان راجب بحث بودجه صحبتی داشته باشیم.
وی افزود: تا زمانی که دولت را کوچک نکنیم و نتوانیم بر دولت حاکم شویم، صحبت از ساختار بودجه در کشورمان، بی معناست. عدم وجود ردیف بودجه عمرانی در بودجه سالیانه بالاترین نقطه منفی یک بودجه کشور می تواند باشد.
وی عنوان کرد: تا زمانیکه تفکر و نگاه به بیرون داشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید. باید ساختار مدیریتی کشور تغییر یابد و تا زمانیکه در جایگاه های کشور مدیران لایق وجود نداشته باشند، امکان مدیریت صحیح در اقتصاد کشور وجود ندارد.
محمودی خاطرنشان کرد: وقتی نمی دانیم گردش مالی در کشور کجاست نمی توان برنامه ریزی مناسبی داشت. تصمیم سازهای کشور کسانی نیستند که بتوانند مدیریت صحیحی داشته باشند.
وی گفت: وقتی اقتصاد کشور بیش از 86درصد، دولتی و خصولتی است بدین معناست که مردم تنها 14درصد در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. تا زمانی که سیاست های کلان کشور تغییر پیدا نکند و شایسته سالاری در مدیریت کشور وجود نداشته باشد و مردم را از خود ندانیم و اقتصاد کشور را به مردم واگذار نکنیم، رانت ها و سوءمدیریت ها وجود خواهد داشت. برای مدیریت صحیح اقتصاد در کشور دولت، مجلس و قوای اصلی کشور برای جلوگیری از فساد باید سامانه مودیان و فروشگاهی را راه اندازی کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما