در طی هفته های گذشته؛
کندی سامانه پزشکی قانونی و سرگردانی مردم / پلیس یا پزشکی قانونی چه کسی جوابگوی مردم است؟
کندی و قطعی سامانه پزشکی قانونی موجب سرگردانی مردم شده و در این میان ضعف شدید اطلاع‌رسانی مشهود و واضح است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، 13 دی‌ماه از دادگاه عمومی جمکران تماسی با نگارنده که در این مرکز پرونده تصادف داشتم گرفته شد مبنی بر این که پرونده شما آماده ارسال به بیمه مربوطه بوده و برای تحویل آن اقدام کنید.
ظهر همان روز با مراجعه به این مرکز پرونده را برای ادامه سیر قانونی تحویل گرفتم و به بیمه مربوطه بردم البته در این میان از این مهم هم خوشحال بودم که چه خوب که معطلی چندانی در دادگاه نداشتم؛ اما غافل از این موضوع که این تازه آغاز کار است.
با حضور در دفتر مرکزی بیمه‌گذار و بررسی پرونده توسط کارشناس این بیمه تازه متوجه شدم که دادگاه برگه نهایی پزشکی قانونی را تحویل نداده و کارشناس مربوطه برای تکمیل پرونده خواستار نظر نهایی پزشکی قانونی شد که باید از دادگاه می‌گرفتم.
صبح روز بعد دوباره به دادگاه عمومی جمکران مراجعه کردم و جالب اینجا بود که نظر نهایی پزشکی قانونی آنجا هم نبود حال این که پرونده 23 آذرماه در پزشکی قانونی بسته شده بود.
به‌هرحال با اصراری که به دلیل سرگردانی دوروزه داشتم، نامه‌ای دستی از دادگاه برای پاسگاه دام شهر (دقیقاً 40 کیلومتر دورتر) گرفتم تا آنجا دنبال جواب نامه‌ام باشم.
انصافاً خواستم از طریق غیرحضوری و تلفنی از سرنوشت آخرین جوابیه پزشکی قانونی خودم باخبر شوم که تنها شماره موجود از پزشکی قانونی نیز مدام اشغال بود.
به‌هرحال با کلانتری دام شهر تماس گرفتم که قضیه جالب‌تر شد چرا که بعد از سه هفته آنجا هم خبری از جواب آخرین مراجعه من به پزشکی قانونی نبود.
علت و دلیل سرگردانی دوروزه من بالاخره روز سوم مشخص شد، با مراجعه به پزشکی قانونی متوجه شدم که برخلاف روال همیشگی که نامه‌ها به‌صورت الکترونیکی ارسال می‌شده، قطعی و خرابی سایت پزشکی قانونی موجب شده که این نامه‌ها ارسال نشود و البته در پوشه‌های مرتب و تفکیک شده در میز خدمت نگهداری شود تا شاید روزی روزگاری از کلانتری‌های مربوطه برای گرفتن دستی جواب‌ها اقدام شود.
این اتفاق تنها برای من رخ نداد؛ بلکه چندین و چند نفر دیگر بودند که با سرگردانی که در روزهای اخیر با آن مواجه شده بودند برای پیداکردن نامه خود به این مرکز مراجعه کرده بودند که البته در بین مراجعه‌کنندگان خانم مسنی که با عصا پیگیر جواب نامه خودش بود و از قضا پرونده در کلانتری مجاور مرکز اصلی پزشکی قانونی بود دردآورتر بود.
به‌هرحال این انتظار از مسئولان قضایی و انتظامی استان می‌رود که اجازه ندهند مردم که ولی‌نعمت ما هستند این‌گونه در مراکز دولتی ما سرگردان باشند.
نکته دوم این که مسئولان پزشکی قانونی حداقل‌ترین کار ممکن را انجام داده و به مراجعه‌کنندگان اعلام کنند که این مشکل وجود دارد که حداقل این‌گونه مردم بین دادگاه، کلانتری و پزشکی قانونی سرگردان نمانند.
و در آخر سؤال اصلی اینجاست که چرا این نامه‌ها در زمان مقرر به مقصد نمی‌رسند ...
چرا باید نحوه خدمت‌رسانی ما به مردم به‌گونه‌ای باشد که این ضرب‌المثل بین مردم رایج شود: خدا پای هیچ‌کس را به مراکز اداری و قضایی باز نکند ...
عباسعلی محمدی – مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی قم فردا
انتهای پیام/110
ظهر همان روز با مراجعه به این مرکز پرونده را برای ادامه سیر قانونی تحویل گرفتم و به بیمه مربوطه بردم البته در این میان از این مهم هم خوشحال بودم که چه خوب که معطلی چندانی در دادگاه نداشتم؛ اما غافل از این موضوع که این تازه آغاز کار است.
با حضور در دفتر مرکزی بیمه‌گذار و بررسی پرونده توسط کارشناس این بیمه تازه متوجه شدم که دادگاه برگه نهایی پزشکی قانونی را تحویل نداده و کارشناس مربوطه برای تکمیل پرونده خواستار نظر نهایی پزشکی قانونی شد که باید از دادگاه می‌گرفتم.
صبح روز بعد دوباره به دادگاه عمومی جمکران مراجعه کردم و جالب اینجا بود که نظر نهایی پزشکی قانونی آنجا هم نبود حال این که پرونده 23 آذرماه در پزشکی قانونی بسته شده بود.
به‌هرحال با اصراری که به دلیل سرگردانی دوروزه داشتم، نامه‌ای دستی از دادگاه برای پاسگاه دام شهر (دقیقاً 40 کیلومتر دورتر) گرفتم تا آنجا دنبال جواب نامه‌ام باشم.
انصافاً خواستم از طریق غیرحضوری و تلفنی از سرنوشت آخرین جوابیه پزشکی قانونی خودم باخبر شوم که تنها شماره موجود از پزشکی قانونی نیز مدام اشغال بود.
به‌هرحال با کلانتری دام شهر تماس گرفتم که قضیه جالب‌تر شد چرا که بعد از سه هفته آنجا هم خبری از جواب آخرین مراجعه من به پزشکی قانونی نبود.
علت و دلیل سرگردانی دوروزه من بالاخره روز سوم مشخص شد، با مراجعه به پزشکی قانونی متوجه شدم که برخلاف روال همیشگی که نامه‌ها به‌صورت الکترونیکی ارسال می‌شده، قطعی و خرابی سایت پزشکی قانونی موجب شده که این نامه‌ها ارسال نشود و البته در پوشه‌های مرتب و تفکیک شده در میز خدمت نگهداری شود تا شاید روزی روزگاری از کلانتری‌های مربوطه برای گرفتن دستی جواب‌ها اقدام شود.
این اتفاق تنها برای من رخ نداد؛ بلکه چندین و چند نفر دیگر بودند که با سرگردانی که در روزهای اخیر با آن مواجه شده بودند برای پیداکردن نامه خود به این مرکز مراجعه کرده بودند که البته در بین مراجعه‌کنندگان خانم مسنی که با عصا پیگیر جواب نامه خودش بود و از قضا پرونده در کلانتری مجاور مرکز اصلی پزشکی قانونی بود دردآورتر بود.
به‌هرحال این انتظار از مسئولان قضایی و انتظامی استان می‌رود که اجازه ندهند مردم که ولی‌نعمت ما هستند این‌گونه در مراکز دولتی ما سرگردان باشند.
نکته دوم این که مسئولان پزشکی قانونی حداقل‌ترین کار ممکن را انجام داده و به مراجعه‌کنندگان اعلام کنند که این مشکل وجود دارد که حداقل این‌گونه مردم بین دادگاه، کلانتری و پزشکی قانونی سرگردان نمانند.
و در آخر سؤال اصلی اینجاست که چرا این نامه‌ها در زمان مقرر به مقصد نمی‌رسند ...
چرا باید نحوه خدمت‌رسانی ما به مردم به‌گونه‌ای باشد که این ضرب‌المثل بین مردم رایج شود: خدا پای هیچ‌کس را به مراکز اداری و قضایی باز نکند ...
عباسعلی محمدی – مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی قم فردا
انتهای پیام/110
نظرات شما