جوابیه وزارت اقتصاد به سوال حاجی دلیگانی از دژپسند

در پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مطلب آمده است: علیرغم آن که اعمال نظارت موثر بر بانک‌های عامل برای رعایت موضوع مطرح شده، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، این معاونت نیز همواره برای حفظ اعتماد مشتریان نظام بانکی و همچنین جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، دغدغه رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را داشته و این موضوع را به بانک‌های ذیربط نیز انعکاس داده است ( ذکر این نکته ضروری است که بانک رفاه کارگران که موضوع مطلب یاد شده است هیچ گونه ارتباط سازمانی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.)

در بخش دیگری از متن جوابیه معاونت بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: در این راستا نیز بخشنامه‌ای به شماره ۶2/۱۵۳3۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ به بانک‌های دولتی و خصوصی شده ابلاغ و رعایت موضوع یاد شده مورد تاکیدات ویژه قرار گرفته است .

این گزارش می‌افزاید : چنانچه هر گونه مبلغی پس از اعطای تسهیلات و به طور مشخص از محل تسهیلات پرداختی به انحای مختلف اعم از توثیق ، تودیع و اخذ شود به دلیل عدم تحقق موضوع عقد، خلاف مقررات است.

با این وجود، موضوعی که غالبا موجبات اعتراض مشتریان شبکه بانکی را فراهم می‌آورد. عدم آگاهی کافی از ماهیت مبالغی است که توسط بانک بلوکه می گردد.

در بخش دیگری از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: در این خصوص توجه به این موضوع لازم است که بانک‌های عامل می‌توانند برای اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی، حفظ بهداشت اعتباری و جلوگیری از افزایش مطالبات غیر جاری، اقدام به اخذ وثایقی نمایند که بنا بر مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، درصدی از این وثایق می‌تواند به گروه وثایق نقد اختصاص داده شود. وثایق گروه نقد، عموما از جانب متقاضیان به بلوکه شدن بخشی از تسهیلات تعبیر شده و منجر به بروز سوء تفاهم می گردد.

در بخش پایانی این گزارش و با اشاره به بند ۸ نامه شماره ۹۶/۳۵۰۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: اخذ وثایق نقدی قبل از اعطای تسهیلات به لحاظ مقرراتی منع قانونی ندارد. لیکن همانگونه که اشاره شد، مسدود نمودن بخشی از تسهیلات در قالب سپرده مجاز نمی باشد.

با این وجود معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با در نظر قرار دادن شرایط ویژه اقتصادی کشور به بانک‌های تحت نظارت خود ابلاغ نموده تا حتی‌الامکان وثایق غیر نقدی را جایگزین وثایق نقد نموده (خصوصا برای فعالان اقتصادی) تا به این ترتیب هزینه‌های مالی کمتری به متقاضیان تحمیل گردد.